سجلّ التصحيحات.

صُحّح المثال العملي: كانت الديون تُخصم بعد مقارنة النصاب لا قبلها. أُعيد الحساب، وأُعيد التحقق من قيمتي النصاب على الأسعار المؤرّخة.

دُقّقت صياغة القول الحنفي: استُبدلت عبارة «لا يجمع أبدًا» بالعبارة الصحيحة «يقصر الجمع الحقيقي على عرفة ومزدلفة»، وفقًا لمدخل الموسوعة الفقهية في الدرر.

أُضيف قول الأقلية في الاستحالة مع تعليله بعد ملاحظات قرّاء أن الصفحة تقرأ من جهة واحدة. وتغيّرت علامة الثقة من «العلماء متفقون» إلى «المذاهب تختلف».